بيت لحم/PNN- حققت حملة المقاطعة الدولية BDS، انتصارات مهمة في كل من الممكلة المتحدة واسبانيا في اروبا .

حيث قضت المحكمة الإدارية البريطانية بعدم شرعية الإرشادات القانونية التي قدمتها الحكومة البريطانية إلى المجالس المحلية، والتي كانت تهدف إلى تقييد دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) محلياً ومنع سحب الاستثمارات على أسس أخلاقية.

وأعلنت المحكمة أن التحرك وفقاً للتوجهات السياسية والإنسانية هو حق مكفول في القانون وبإمكان المواطنين البريطانيين رفض استثمار أموال نظام المعاشات التقاعدية في مشاريع إسرائيلية و/أو شركات دولية متورطة في الجرائم الإسرائيلية، والعمل سوياً نحو وقفها تماماً.

وكانت إدارة الحكم المحلي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي قد أصدرت دليل إرشادات قانونية يقيّد حرية المجموعات التي تعمل على محاصرة الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أولاً، ويجبر أصحاب المعاشات التقاعدية على الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ثانياً.

وألزمت التوجيهات القانونية المجالس المحلية بـ"عدم دعم سياسات تخالف سياسة المملكة المتحدة الخارجية والدفاعية"، زاعمة أنه "ليس من المناسب استخدام سياسات النفقات لتنفيذ مقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات ضد الدول الأجنبية والصناعات الدفاعية البريطانية".

وتعرضت الحكومة البريطانية إلى صفعة جديدة بعد نجاح الحملة المعارضة لهذه التعديلات في انتصار قانوني جديد لحركة المقاطعة (BDS) بعدما اعتبرت المحكمة التعديلات التي تتحكم باستثمارات المعاشات التقاعدية "غير قانونية".

وأطلقت الجهود المناهضة لهذه التعديلات حملة لمدة عام كامل، قادتها حملة التضامن الفلسطينية (PSC )، بمساندة عدد من الأطر الحقوقية البريطانية ونشطاء حركة المقاطعة (BDS)، مثل (War on Want)، وحملة مناهضة تجارة السلاح، والكويكرز (The Quakers)، وغيرها.

من جهته، قال رئيس حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا (PSC) "هيو لانينج": إن هذا انتصار لفلسطين، والديمقراطية المحلية، وسيادة القانون على حد سواء. إذ يحق لأي أحد أن يحتج سلمياً على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطينية. ويأتي هذا القرار تأييداً لحق المجالس المحلية وصناديق المعاشات التقاعدية في الاستثمارات الأخلاقية دون تدخل الحكومة سياسياً بعد الآن."

ووصفت المحكمة الإدارية جهود الحكومة البريطانية المتعلقة بقانون المعاشات التقاعدية بالجهود "غير اللائقة"، في إشارة إلى محاولات حكومة المحافظين بقيادة "تيريزا ماي" استغلال قانون المعاشات لحماية سياستها الخارجية والدفاعية، فضلاً عن تجارة السلاح البريطانية المعتمدة على الواردات الإسرائيلية بشكل كبير.

من جهتها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة المقاطعة (BDS)، بهذا الانتصار المهم على لسان عضو سكرتارية اللجنة، جمال جمعة: "نثمن ونقدر جهود جميع الحملات والشركاء والنشطاء الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح لصالح الحق في دعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، هذه ضربة جديدة للحرب الإسرائيلية البائسة بدعم حكومات اليمين ضد حركة المقاطعة المتنامية ضدها محليًا وعربيًا ودولياُ. كما أن الحكم القضائي يمنحنا المزيد من الأمل ويعزز صمودنا ونضالنا ضد نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي."

وفي السياق ذاته، اعتبر "جيمي بوتر"، أحد أعضاء الفريق القانوني الذي مثّل (PSC) في المحكمة أن: "هذا الانتصار يعدّ تذكيراً للحكومة البريطانية بأنها لا تستطيع التدخل في حرية الرأي والوجدان والحق في الاحتجاج من أجل فرض أجندتها السياسية".

يذكر أن 98% من أعضاء صندوق المعاشات التقاعدية، ما يشكل أكثر من 23,000 مواطن بريطاني، عارضوا بشدة توجيهات الحكومة في استطلاع عام أجري العام الماضي، فيما كشف استطلاع رأي آخر أجرته مؤسسة YouGov للأبحاث أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تعتبر "منطقية" من وجهة نظر نحو 43% من الجمهور في بريطانيا.

وفي ذات السياق أقرّ البرلمان الإسباني الثلاثاء الماضي بالإجماع مقترحاً يعترف بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها حقاً يكفله القانون و تندرج في إطار حرية التعبير والتجمع.

وصرح الائتلاف البرلماني التقدمي، الذي قدم المشروع للبرلمان، "يونيدوس بوديموس"(Unidos Podemos)، أنّ لجنة التعاون الدولي في البرلمان الإسباني وافقت بالإجماع في 27 يونيو / حزيران على اقتراح قدمه الائتلاف الداعم للدفاع المشروع عن حقوق الإنسان. ويدعو الاقتراح الحكومة إلى "الاعتراف بحق نشطاء حقوق الإنسان في الانخراط في أنشطة قانونية وسلمية يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع، مثل الحق في الترويج لحملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)."

وأضاف الائتلاف في تصريح على موقعه الرسمي أن: "هذه الموافقة تعني أنه على الحكومة الإسبانية أن تلتزم بهذه الحقوق وأن تصدّ المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الذين يحتجون وبشكل قانوني وسلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، سواء كانوا في إسبانيا أو في البلاد الأخرى . وبهذا الانتصار تنضم إسبانيا لأصوات عدة اعترفت بالحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل مثل نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني"، وحكومات ايرلندا وهولندا والسويد".

من جهتها قالت منسقة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BNC)، آنا سانشيز: "إنّ هذا انتصار عظيم لكل من يتبع ضميره ويشاركون في حركة مقاطعة إسرائيل من أجل الحقوق الفلسطينية. . إن حملات حركة الـ(BDS) في نمو مستمر في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع المواقف الرسمية الأوروبية والأمريكية الداعمة لحق مواطنيها في المشاركة في حركة المقاطعة من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني."

وأضافت سانشيز أنّ: "مقاطعة جميع الكيانات المتواطئة مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري محمية قانونياً وضرورية أخلاقياً، تماماً كما كانت المقاطعة الدولية للفصل العنصري في جنوب أفريقيا."

وحول مرور 50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 70 عاماً من عمليات التهجير والتطهير العرقي، قالت سانشيز: "لقد طفح الكيل، ففي الواقع تنتهك العديد من العمليات التجارية مع إسرائيل القانون الدولي. ولكنه من المشجع أن نرى دعم حقوق الإنسان الفلسطيني ينمو في إسبانيا، كما يعبّر هذا الحكم البرلماني عن الدعم الشعبي المتزايد لحركة ال(BDS)."

وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال فترة وجيزة، التي تؤكد فيها المؤسسات الرسمية في إسبانيا على الحق في المقاطعة، إذ أكد وزير الخارجية الإسباني في إبريل/نيسان أنّ الحق فى الدعوة إلى المقاطعة تضامناً مع النضال الفلسطيني هو حق تكفله قوانين حرية التعبير.

ويأتي ذلك في أعقاب تصويت مجلس مدينة برشلونة لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبناء المستعمرات، فضلاً عن إعلان عشرات المدن الإسبانية على مدار العام الماضي عن أنها "خالية من الفصل العنصري الإسرائيلي". وبذلك، تنضم هذه الجهود إلى شبكة تضم أكثر من 70 مؤسسة إسبانية عامة، منها مجالس المقاطعات وبرلمان ، اتخذت موقفاً ضد نظام التمييز العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.

يذكر أنه في كانون الأول / ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.